شمعی و ... سخنی و ... گامی و ...

فروش تراکم : قانون علیه قانون

بهرام شیخ نژاد

 پرسش از عقلانیت حاکم بر فروش تراکم هنگامی جدی تر می شود که همراه با خبر افزایش بهای تراکم و تغییرات مربوطه باشد و همواره بخش عمده ای از اعتراضات و ناراحتی ها ، ناشی و حاکی از ناحق و ناعادلانه دانستن آن است. جالب این است که هیچ گاه شهروندی دیده نشده که از فروش تراکم دفاع کند! به جز شهردار ، شورای شهر ،  و مسئولان ذیربط دولتی . دفاع این مجموعه افراد متکی به دلایل نادلیلی است که مهمترین آن هزینه های شهرداری است. و اگر مخالفتی هست در باب قیمت آن است نه اصل فروش تراکم.

واکاوی مسئله فروش تراکم فعلا  در سطح نظری و کلیت آن است و امیدوارم با پاسخ های دوستان ما در شورای شهر بجنورد  این بحث غنی تر شود ، شاید که در سطح ملی تصمیمی درخور گرفته شود.

الـــف : ســابـــقــــه :

هرچند گفته می شود سابقه فروش تراکم طولانی است اما لااقل جدی شدن آن به دوره سالهای 64 به بعد درشهرداری تهران مربوط می شود. درآن زمان به خاطر شرایط جنگی ، نازل بودن قیمت نفت ، فشار عظیم جمعیتی بر تهران و نهایتا کمبود بودجه ، شهرداری فروش تراکم را در پیش گرفت و البته با سایر نوآوری ها ، هم مشکل شهرداری تهران حل شد و هم طرح های عظیمی در تهران به اجرا در آمد. در آن دوران به خاطر شرایط مذکور و گرم بودن زخم کسی متوجه تالی های فاسد این ماجرا نشد. از آن پس با تصویب قانون خود گردانی و خودکفایی شهرداری ها، فروش تراکم در سایر شهرها هم مورد تقلید و اجرا قرار گرفت به طوری که گاه تصور می رود برخی شهرها در فروش تراکم  با شهرداری تهران رقابت دارند.

فروش تراکم هر میزان که باشد در مجموع نتایج واحدی دارد که قصد بررسی آنها را داریم .

ب: ضرورت های زمینه ای:

ساخت بناهای بلند و زندگی آپارتمان نشینی خواست کسی نبوده و نیست خصوصا در ایران که با خصوصیات فرهنگی ما چندان سازگاری ندارد بلکه از ضرورت افزایش سریع جمعیت شهری ، بالا رفتن قیمت زمین ، صیانت از زمین های کشاورزی و باغ ها ، عدم توان و عدم ضرورت گسترش خدمات شهری ، دستیابی به ضریب امنیتی بیشتر ، استفاده بهینه از زمین ، مدیریت آسان تر شهری ، کاهش بهای مسکن و کمک به اقشار ضعیف و ... ناشی شده است . بنابراین گسترش عمودی شهر تمهیدی در برابر مشکلات مذکور  و برای غلبه بر آنها بوده است .

بی تردید ساخت بناهای بلند و  ساخت شهر در ارتفاع ، نیازمند تمهیدات دیگری است از قبیل تعریض گذرگاه ها ، ایجاد ظرفیت های بیشتر در لوله های آب  ، کابل های برق و تلفن  و...

به هر حال نکته اصلی این است که امروزه گسترش عمودی شهر ضرورت عینی ، حتمی ، انکار ناپذیرو  عاقلانه است.

ج: مــفــروضـات:

معقول بودن زندگی جمع  و جورتر آپارتمانی و درج مصلحت جمعی و ملی در آن ناشی از نکات بدیهی است که در همه جای دنیا پذیرفته شده و ظاهرا در ایران هم کسی متعرض  آن نیست و صرفا جهت یادآوری تعدادی از آنها را متذکر می شوم:

-          شهر هر چه کوچک تر(متراکم تر) ، خدمات رسانی به آن آسان تر ، کم هزینه تر و امنیت آن بیشتر.

-          شهر هرچه کوچک تر(متراکم تر) ، هزینه های توسعه ای (برقراری امکانات آب- برق- گاز- تلفن ثابت- خیابان کشی و آسفالت .....) کمتر .

-          شهر هرچه کوچک تر(متراکم تر)، نیاز به نیروهای خدمت رسان کمتر

-          شهر هرچه کوچک تر(متراکم تر)، از بین رفتن اراضی کشاورزی کمتر.

-          شهر هرچه کوچک تر(متراکم تر) و محدودتر، توان نظارت های شهرداری و شهرسازی بیشتر.

-          ومهمتر : واحدهای  ویلایی هزینه بیشتری بر شهرداری ( و دولت) تحمیل می کند تا واحدهای آپارتمانی و ساختمان های بلند .

د: تـالـی فـاسـد:

اگر بپذیریم که ساختمان های بلند هم یک ضرورت ملی و هم در جهت منافع ملی است و نیز هزینه های دولتی و شهرداری را کاهش می دهد و در راستای منافع شهروندان ضعیف تر است، آنگاه استفاده از این ضرورت ها در جهت تامین هزینه های شهرداری نکته ای است که قابل اغماض نیست. یعنی به جای اینکه شهرداری ( و مجموعه دولت) به ساختمان های بلند و آپارتمان نشین ها جایزه و تخفیف بدهند به نام  فروش تراکم از آنها جریمه دریافت می کنند، و به جای اینکه از ساختمان های ویلایی که هزینه های بیشتری بر شهرداری و دولت تحمیل می کند مالیات بیشتر و عوارض بیشتر دریافت شود ( جهت عدم استفاده کافی و لازم از تراکم حداکثر) آنها را به حال خود رها می کنند، و این اولین مفسده است.

هـ : تـالـی افـسـد:

مهمترین نکته این است که فروش تراکم ( هرکجا و به هر میزان) علاوه بر غیر منطقی بودنش طناب بر گردن سرمایه های اجتماعی  است ! و این خطری به مراتب بزرگ است و هربار که بهای فروش تراکم بالاتر می رود حلقه این طناب سفت تر

 می شود . توضیح درست این نکته که مغز مطلب است اهمیتی اساسی دارد:

     1-   وقتی مقررات (قانون) در موردی (مانند تراکم) وضع می شود چه معنایی دارد ؟ منظور واضعان مقررات (قانون) از تعیین مقررات (قانون) چیست؟

در وضع قانون و مقررات فرض بدیهی این است که :

               مقررات ( قانون ) بر مبنایی درست و عقلانی استوار است و منافع فرد و جمع ، مردم ،

 دولت وشهر  ، بخش خصوصی وعمومی و ... در انجام آن است. این مقررات با    تفکر کافی در

 عواقب و نتایج و با انجام حداقل مطمئنی از کارشناسی ها وملاحظات شرعی و عرفی وضع شده ،

 و عمل به آن درست و  عمل نکردن به آن کاری نادرست و برخلاف منافع و مصالح شهر و اجتماع

 و خلاف عقل ، خلاف کارشناسی ، خلاف منافع و مصالح فرد و جمع است.

هرفرضی جز این در باب مقررات و قوانین نه عقلانی ونه منطقی و نه به مصلحت است  ، و تمام نظام اجتماعی را بهم خواهد ریخت زیرا هر کسی به خود اجازه خواهد داد هر قانونی را به بهانه های واهی و غیر واهی ، معقول و نامعقول زیر پا بگذارد و به خود حق نیز بدهد . این یعنی سنگ روی سنگ بند نشدن ، یعنی هرج و مرج و به هم ریختن مبانی عقلی واخلاقی جامعه.

     2-   تعیین درصد تراکم مجاز یعنی مصالح و منافع شهر و ساخت بهینه که مصلحت فرد و جمع در همین میزان تراکم است و اگر کسی بیش از آن بسازد کلیه محاسبات کارشناسان ،عقل جمعی و منافع شهر و جامعه را زیر پا گزارده و باید جریمه شود و ساخت بیش از مجازش تخریب گردد.

این مبنایی استوار و درست برای تعیین تراکم مجاز است و معنای قانون و مقررات نیز همین است.

     3-   اگر استدلال شود که : نقطه بهینه ی درصد تراکم ، بالاتر است و شوراهای شهر عمدا درصد پایه و مجاز را کمتر اعلام می کنند تا با فروش تراکم برای شهرداری درآمد ایجاد کنند ، آنگاه باید  نقاط ضعف عمده ی این  استدلال را خاطر نشان کرد:

     1-3 : بنا به مقدمات سابق الذکر منافع و مصالح دولت و شهرداری در ساخت های بلند (تر) (گسترش شهر در ارتفاع) است ، وچنین مقرراتی بر خلاف مصالح و منافع شهر و دولت ، جامعه و افراد وضع شده است.

     2-3 : روشن شدن این دلیل برای چنین اقدامی ، فرض ها ی اساسی را  در باب درستی و حقانیت قانون و مقررات  به هم می ریزد و صدمات ترمیم ناپذیری به سرمایه های اجتماعی وارد می کند و حاصل آن قانون گریزی در این مورد و همه موضوعات خواهد بود.

     3-3 : در صورتی که شهروندان بخواهند در محدوده ی مقررات ساخت و ساز کنند ! آنگاه منافع و مصالح شهر و دولت به خطر خواهد افتاد ! و اگر به منافع و مصالح شهر اندیشیده شود باید تراکم خریداری گردد ! (هر قدر می خواهید ، تعجب کنید زیرا نتیجه ی مقدمات من و استدلال فوق همین می شود )

 آیا مجموع این سه نکته ، قانون شکنی قانونی! را نشان نمی دهد ؟ ونشان نمی دهد که استدلال فوق غیر منطقی، غیر عقلانی، مضر و مخرب است ؟ زیرا اگر به قانون عمل شود آن نقطه بهینه نیست و اگر نقطه بهینه می خواهیم فقط باخرید تراکم ممکن میشود !! این ذاتا نفی  قانون است.

4- اعتماد مردم به قانون و قانون گذار ، رعایت قانون و احترام به آن ، فراخواندن دیگران به رعایت قانون مواردی هستند مانند احساس امنیت ، تمایل به پس انداز ، اعتماد مردم به قول و تعهد یکدیگر و ...که همگی سرمایه اجتماعی محسوب می شوند و مایه تداوم حیات اجتماعی ، روان شدن روابط اجتماعی فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی می شود. از آنجا که روابط اجتماعی مبتنی به عرف یا قانون است و عرف را قانون نانوشته می دانند لذا می توان خمیر مایه اصلی سرمایه اجتماعی را قدرت قانون ، و احترام و اطاعت از آن دانست.

فروش تراکم یکی از نمادهای بارز عدم احترام به قانون و اطاعت نکردن از آن است. پیام فروش تراکم این است : اگر مقررات تعیین می کند که تراکم مجاز فلان مقدار است شما می توانید با پول، مقررات را نادیده بگیرید. شما می توانید تراکم پایه را زیر پا بگذارید، از حد تراکم مجاز بگذرید و هرقدر می خواهید بسازید. با پول می شود هرکاری کرد . می توانید از شهرداری بخشی از آسمان را بخرید، و حتی می توانید باغ اردشیر خان را تبدیل به مجتمع مسکونی کنید ویا می توانید ....   

خلاصه کلام : فروش تراکم ، قانونی برای زیر پا گذاردن قانون است،  آیا از فروش تراکم جز این می شود آموخت ؟!

و: راهـهـای جـایگـزین :

قرار نیست این نوشته لزوما راه حل هم بدهد و هر نقدی متضمن ارائه راه حل نیست بلکه می تواند نمایش مشکلاتی باشد که توجه مسئولان و کارشناسان را بدان جلب نماید و آنها را به حل آن تحریض نماید. در عین حال پیشنهاد طرح های خام می تواند با نقدهای دیگران آبدیده شود!

1)     کارکنان شهرداری مانند بقیه کارکنان دولت تلقی شوند و دلیلی هم ندارد که کارکنان  شهرداری ها را که مانند سایرکارمندان به مجموعه مردم خدمات ارائه می کنند را جدای از بدنه دولت در نظر بگیریم . لذا تامین حقوق کارکنان شهرداری را دولت تقبل نماید و مجموعه درآمدهای شهرداری بطور خاص در خدمت بهبود و توسعه شهر قرار گیرد.

2)     هنوز شنیده نشده است که یکی از شهرداری ها  یا  شوراها  ترتیب برگزاری همایش یا فراخوان مقاله برای دستیابی به راههای جدید ( و معـقـول) درآمـدزا برای شـهـرداری بـدهند. لزوم استفاده از نظرات نخبگان ، و نیز تشکیل اتاق فکر بی نیاز از استدلال است و این سرچشمه راه حل هاست به شرطی که توانایی استفاده از توانایی دیگران را داشته باشیم .

3)     یکی دیگر از چاره ها می تواند این باشد که همراه با قطع فروش تراکم، عوارض جدیدی جهت ساخت و ساز وضع گردد که در آن ساخت های مرتفع بسیار کمتر از ساخت های ویلایی عوارض پرداخت نمایند.

4)     می توان فعلا بهای تراکم کاهش داد  تا در سطح ملی تصمیمی درخور گرفته شود.

سـخـن پـایـانی:

نمی شود چشم بر واقعیات موجود بست و منکرهزینه های شهرداری شد، اما بنا به دلایل فوق ، فروش تراکم نادرست ، ناصحیح ، نا معقول و ضربه به سرمایه های اجتماعی و ازجمله به قانون پذیری است.

فروش تراکم ایجاد این شائبه جدی در میان مردم است که : همه چیز را با پول می شود خرید .

یکی از دوستان با اشاره به باغ اردشیر خان می گفت : اگه با رابطه نتوانستی ، با پول می توانی همه چیز بخری، قانون کیلویی چنده ؟!!

خیلی ها مانند او فکر می کنند. آنها برای این طرز فکرشان تحت تاثیر  شواهد پیدا و پنهانی هستند که در اطراف ما کم نیست واگر همه آنها شایعه باشد لااقل فروش تراکم که شایعه نیست وظاهرا اینها حق دارند  فکر کنند: قیمت قانون، همان قیمت فروش تراکم است !

منتخبین مردم در شورای شهر نباید از صدمه هایی که بر سرمایه های اجتماعی وارد می شود چشم پوشند ، برای یک بار و همیشه  مردم را قانع کنند که فروش تراکم درست است یا دولت را قانع کنند که فروش تراکم نادرست است. والـــســـلام.

                               ****************

فروش تراکم عنوانی اشتباه است .

   حیدرعلی ایزانلو ،  رییس شورای اسلامی شهر بجنورد

      هفته نامه آوای اترک

با سلام :

احتراماً؛ به استحضار می رساند در شماره 79 مورخه 22/10/86 نقد شهروند محترم جناب آقای بهرام شیخ نژاد درخصوص فروش تراکم پاسخی را می طلبد که ذیلاً جهت درج در هفته نامه و اطلاع رسانی به شهروندان تقدیم می گردد.

1-  خوشحالم از اینکه یکی از دوستان ارجمندم ، همفکر، فرهنگی، تحلیل گر مسایل اقتصادی،اجتماعی و سیاسی برای اولین بار موضوع فروش تراکم را منطقی ،علمی و با استدلال مورد نقد قرارداده است تا به قول خودشان با نمایش مشکلات ، مسئولان و کارشناسان را به خود آورده تا در صدد یافتن راه چاره به منظور کاهش فشار بر مردم و احترام گذاشتن به قانون و اطاعت کردن از آن باشند، این را نیز نشان عدم تعارف با یکدیگر و هرچیز به جای خویش نیکوست تلقی نموده و از آن بهره می گیریم  ومی گوییم جانا سخن از زبان ما می گویی ولی ای کاش با همان منطق و استدلال راهکارهای عملی بیشتری ارائه می دادند.

2-  نقد بر هر عملکرد یا قانون به معنای تعطیل کردن آن نیست بلکه هم باید درصدد اصلاح قوانین و به روز کردن آن به نفع مردم بود و هم در پی حفظ و رعایت همان قانون مورد نقد تا جایگزینی آن.

 به همین اعتبار بیست سال تجربه ناموفق خودگردانی شهرداری ها و عدم توانایی در جلب رضایت شهروندان را هم شفاهی و هم مکتوب به فرادستان منتقل کرده ام و در جلسه روسای شوراهای مراکز استانها در تهران مورخه 6/10/86 ، موضوع افتراق کارمندان شهرداری از بدنه دولت ، تجدید نظر ترازمالی و فیزیکی طرح جامع،مدیریت واحد شهری (به منظور پیشگیری از حفاری ها و ترمیم های مکرر و کاهش هزینه ها و ...) و تخصیص منابع دولتی (ملی) به شهرداری ها را شخصاً به جناب آقای مهندس چمران ، ریاست محترم شورای عالی استانها منتقل نموده ام تا از طریق لایحه به مجلس تقدیم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد
چاره اندیشی نمایند. اما اینکه کی به نتیجه خواهد رسید و چه خواهد شد مترصد خواهیم بود.

3-  به علت عدم پاسخگویی طرح جامع به نیازهای مردم ،  در اولین روزهای شروع به کار دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد طی نامه شماره 557/ش.ش-31/3/86 از مسکن و شهرسازی تقاضای تسریع در پیگیری تجدید نظر طرح جامع بجنورد را نموده است و پس از آن نیز جلسات زیادی با مشاوران طرح برگزار شده و خوشبختانه اولویت اول طرح های مورد مطالعه در حوزه شهرداری بجنورد نیز همین است. امیدواریم تجدید نظر در آن مشکلات را کاهش بدهد.

4-  بخش زیادی از منابع درآمدی شهرداری های فعلی در سراسر ایران از محل فروش تراکم است. سابقه فروش تراکم در کلان شهرها هم سابقه قدیمی و دیرینه دارد و در مشهد در مورخه 12/5/1350 به تصویب شورای عالی شهرسازی رسیده که در آن زمان به جای فروش تراکم درصدی از همان زمین بین 8 تا 12 درصد به شهرداری واگذار می شد تا بتواند خدمات رسانی نماید. این موضوع در بجنورد نیز از سال 1358 اجرا شده است . حال فرض براینکه بر حذف آن(فروش تراکم) تاکید شود. اولاً عرف و قانون دیرینه یک شبه از بین نمی رود و ثانیاً این عمل نیاز به جایگزینی درآمد دارد. ثالثاً سرانجام مدیریت شهری چه خواهد شد ؟ آیا با کاهش خدمات ، مردم معترض نخواهند شد ؟ آیا مردم می پذیرند که خدمات رسانی تعطیل شود ؟ آیا عملاً چنین کاری ممکن است ؟

5-  نفس شکل گیری هر سازمان و هر نهادی از جمله شهرداری ها و شوراها در راستای توجه به توسعه پایدار و توجه به انسان ها و سلامتی آنها است و بناهای بلند و زندگی آپارتمانی کمکی به سلامتی انسان نمی کند ( در مقایسه با زندگی ویلایی) اما واقعیت آپارتمان نشینی نیز امری اجتناب ناپذیر است که در همه جای دنیا به دلایل مختلف پذیرفته شده است؛ لذا صرف نظر از سابقه و ضرورت های زمینه ای و مفروضات آپارتمان نشینی مشخصاً پاسخ های ذیل به موارد ذکر شده در نقد فروش تراکم تقدیم می گردد.

الف :     اشاره شده است «به جای اینکه شهرداری (و مجموعه دولت) به ساختمان های بلند و آپارتمان نشین ها جایزه و تخفیف بدهند به نام فروش تراکم از آنها جریمه دریافت می کنند و .... » .

اولاً : هر چند ممکن است این دو را یکی تلقی کنیم ولی قانون برای هر شکل از رفتار اسمی گذارده است . فروش تراکم نوعی قرارداد بین شهرداری و شهروندان است و جریمه تاوانی است که از افراد متخلف گرفته می شود ، لذا فروش تراکم ، جریمه محسوب نمی شود.

ثانیا : گرانی مجموعه دلایلی دارد که سهم فروش تراکم در آن بسیار ناچیز است کما اینکه قبل از تاثیر قیمت های جدید فروش تراکم ، که قیمت آپارتمان از متری 300هزارتومان به  800 هزارتومان رسید آیا  شورادر این گران شدن نقشی داشت؟

ب :     اشاره شده است «فروش تراکم علاوه بر غیرمنطقی بودنش طناب بر گردن سرمایه های اجتماعی است و ... زیرا هرکسی به خود اجازه خواهد داد هر قانونی را .... »

اولا: بنا به نوشته روزنامه های کثیر الا نتشار 650 هزار آپارتمان خالی وجود دارد، آپارتمانهایی که پایان کار گرفته و مدتها به قصد فروش به بهای افزون تر، خالی می مانند و در کمین شکار می نشینند بدون اینکه توجهی به رفع نیاز نیازمندان به مسکن داشته باشند این رفتار یکی از نمونه های آسیب رسیدن به سرمایه های اجتماعی است. در این منفعت طلبی ، فروش تراکم چه نقشی دارد؟

به نظر می رسد آسیب پذیری سرمایه های اجتماعی دلایل متنوعی دارد که از احصاء خارج است و فروش تراکم اگر سهمی داشته باشد اندک است . متاسفانه آسیب های جدی به فرهنگ جامعه ، ارزشها ، اعتقادات ، صداقت و احساس مسئولیت زمانی خطرناک تر می شوند که همراه با توجیهات، ژست های متفاوت وحمایت های آشکار و نهان وظاهری حق به جانب باشد.

ثانیا: به طور  قطع عمل به قانون درست، صحیح و لازم است و کسی نباید به خود اجازه بدهد که هر قانونی را به بهانه های واهی و غیر واهی ، معقول و نامعقول زیرپا بگذارد . اما لازم است که بدانید نهاد شورا نیز در  جایگاه خود و به فراخور توان و استعدادش به عنوان یک مجلس محلی قانون گذار است. این حق را قانون به این نهاد واگذار کرده است و تا زمانی که مغایر قانون عمل نکرده است کسی نمی تواند به آن متعرض شود.

پ:     اشاره شده است « شوراهای شهر عمداً درصد پایه مجاز را کمتر اعلام می کنند تا با فروش تراکم برای شهرداری درآمد ایجاد کنند. »

صادقانه می پذیرم که فروش تراکم بخشی به خاطر درآمدزایی شهرداری است . اما متاسفانه نام " فروش تراکم" نه تنها مناسب نیست بلکه قطعا اشتباه است و موجب همان پیامد هایی می شود که ذکر کردید  در حالی که کل ماجرا صورتی دیگر دارد که بهتر است توضیح داده شود و نام فروش تراکم نیز حتما عوض شود زیرا وافی به مقصود نیست.

می پذیریم که در تعیین درصد تراکم باید نظر واقعی و کارشناسانه ای که به نفع جامعه و شهر است ملحوظ گردد و بعدا  تغییر نیابد ، منتها وقتی قراراست در یک قطعه زمین بجای یک خانوار،هفت خانوار (تراکم) زندگی کنند هزینه هایی نظیر فضای آموزشی ، درمانگاه ، فضای سبز ، پارکینگ و ..... به شهر تحمیل می کنند که باید محل تامین آن ، همین خانوارهای متراکم باشند و فلسفه فروش تراکم نیز همین است اما قطعا این نامگذاری دقیق نیست و باید عنوان آن عوض شود که در این صورت به سرمایه های اجتماعی نیز آسیب نمی زند.

ت:     در موضوع «باغ اردشیرخان» لازم به ذکر است که تغییرات مربوطه بر خلاف میل نگارنده صورت گرفت و  پیگیری شوراها برای عدم تغییر کاربری تا شورای عالی استانها رسید و هم اکنون پیشنهاد عدم تغییر کاربری به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده است و در این خصوص در شورای عالی استانها مقرر گردید اعضای شوراها با نمایندگان خودشان در مجلس رایزنی کنند که این جانب نیز شخصاً در تماس تلفنی با نماینده محترم بجنورد جناب آقای ثروتی درخصوص این موضوع مفصل و موکد صحبت کردم.

ث:     اشاره شده است « هرنقدی متضمن راه حل نیست و ... »

باید خاطر نشان کنیم متاسفانه مسئولین اینقدر گرفتار و غرق مشکلات شده اند که نیازی به نمایش مشکلات ندارند ، آنها راه حل می خواهند لذا بهتر است هر نقدی راهکار هم داشته باشد تا تاثیر آن بیشتر گردد.

ج: اشاره شده است « هنوز .... شوراها ترتیب برگزاری همایش راه های جدید درآمدزایی را ارائه نداده اندو.... »

این انتقاد بر شورا وارد است و آنرا می پذیرم وامیدوارم بتوانیم در آینده از نقطه نظرات اهل فن استفاده کنیم.

چ:    اشاره شده است «منتخبین مردم برای یکبار و همیشه مردم را قانع کنند که فروش تراکم درست است یا دولت را قانع کنند فروش تراکم نادرست است ... »

1-:  معتقدیم اگر مردم ببینند که درآمد ناشی از مالیات ها و عوارض شهرداری صرف عمران و آبادی ، بهسازی و توسعه شهر می شود( نه هزینه جاری و پرداخت حقوق ) قطعاً مقاومتشان در پرداخت کمتر خواهد شد.

2-  و اما در مورد دولت: به سختی می توان پذیرفت که دولت بی اطلاع از مشکلات مذکور در نوشته شما و پاسخ های من باشد . عدم توجه دولت به این مشکلات عیبی کوچک و عدم اطلاع از آنها عیبی به مراتب بزرگ است . در عین حال نوشته شما و من نوعی جلب توجه دولت است.

 6- و سر انجام آنکه  نقد بی ریا و سازنده در پویایی جامعه و کاهش آسیبهای اجتماعی ،احقاق حق شهروندان و بیدار کردن خفتگان و نظارت بر عملکرد آنان نقش اساسی دارد . از اینرو با کمال میل بر آن صحه گذاشته و امیدواریم هیچ مسئول دیگری نیز نقد علمی و منطقی را بر علیه خود نداند بلکه آن را دستاوردی در پویایی و بهتر شدن خود و احساس مسئولیت شهروند  تلقی نماید.